ينطلق حزب شباب مصر من إيمانه الراسخ بالله، ويهدف إلى تجسيد تطلعات الشعب وأهدافه في صيانة الإنسان والأرض، هوية وانتماء، في ظل مجتمع مدني تحكمه سيادة القانون وتسوده الديمقراطية والتعددية السياسية القائمة على مرجعية الدستور المصرى ،واضعا نصب عينيه حضارة الاف السنين تضحية ودماء نسجت مكون الشعب المصرى ومنهاج القيادة في تعزيز الديمقراطية الليبرالية المؤمنة بالمواطنة وبناء المجتمع المدني المتطور.
أولاً: الإنسان
هو القيمة الحقيقية في المجتمع ورمز عطائه، وهو غاية نظام الحكم والأساس في وجوده.
ثانياً: الأرض.
هي الأصل والمنبت والمستقر بها تتجسد القيمة الحقيقية للإنسان ومن موجوداتها يستمد الإنسان صفاته التي تنم عن شخصه.
ثالثاً: الحرية
وهي هدف ووسيلة، بها يتبين الشعب ما يدور حوله، ومن خلالها يشارك في حكم وطنه، ولا يجوز أن تقيد إلا بما يضمن الحيلولة دون الإضرار بالآخرين في ممارسة حرياتهم الشخصية والدينية والإقتصادية والسياسية:
1- الحرية الشخصية: التي تتصل بشخص الإنسان وحياته الخاصة كحقه في الأمن والأمان والتنقل حيث شاء وحرمة سكنه وسرية مراسلاته واتصالاته.
2- الحرية الذهنية: التي تتمثل بحرية الإنسان في ممارسة شعائرة الدينية، وحريته في التعليم ونشر علمه وأفكاره وآرائه، وحرية الرأي ووسائل الإعلام والفنون.
3- الحرية الإقتصادية: التي تتمثل في الايمان بالملكية العامه المصونه و بحق التملك الفردي وفق ضوابط تحقق المصلحة العامة وتمنع الإحتكار واستغلال الأفراد والجماعات واعتبار الملكية حقاً ووظيفة إجتماعية، وحرية التبادل التجارية وفق قاعدة الفائض الاقتصادى عن الاستهلاك الداخلى المتاح للجميع من خلال منافسة حره بين المنتجين والمستهلكين وإقامة المشروعات الإقتصادية على أن يكون من حق الدولة احكام الرقابه على الحرية الاقتصادية وفق الضوابط والاصول الاقتصادية المعمول بها ومن حق الدولة وحدها تملك المشاريع الإنتاجية التي تتعلق بالثروات الطبيعية والسلع الإستراتجية.
4- الحرية السياسية: وتتمثل في حق التجمع وتكوين الجمعيات والأحزاب والنقابات والنوادي ما دامت أهدافها مشروعة وتبغي مصلحة المجتمع، وتهدف الى خلق وتكوين اراء وتجسد مفهوم الكيان الجماعى دون الخلط بالمصالح الشخصيه الفرديه وحق الفرد في الإنتخاب وفي الترشيح لعضوية المجالس المحلية والنيابية وفي تولي الوظائف العامة دون قيود تتعلق بالجنس او الدين او العرق او الاصل .
رابعاً: الولاء
هو التفان في خدمة الوطن وبذل الغالي والنفيس في سبيله عن قناعة مطلقة بدستوره وترابه ومجتمعه عن طريق التفهم والفهم والإيمان به وان البلد مكون اجتماعى مصرى دون اقحام مسالة الدين (مصر جسر امتد من بدء الحياه ونهايته فناء الكون).
خامساً: الانتماء
هو التعلق العاطفي والعقلي الحسى والمادى بين الإنسان والأرض والعمل على تقوية العلاقة وتجذ يرها من خلال إيجاد آليات واضحة وبرامج فعلية تعمل على تحقيق وتجذ ير الصلة بين المواطن وتراب مصر الغالي.
سادساً: العلم
هو أساس إتخاذ القرار وتنفيذه والتصور والبحث كان لا بد من إبراز مفهوم التنمية السياسية من خلال البحث والدراسة واستخلاص البرامج المستنيرة.
سابعاً: العمل
هو إيجاد المفهوم المؤسسي الذي يستند إلى الخطط المرحلية والإستراتيجية بالعمل وفق نموذج إصلاحي مميز يستند للواقعية ويؤمن بالعقلانية كأساس لبناء مجتمع مدني حضاري.
ثامناً: العدالة الإجتماعية
يتلخص مفهوم العدالة الإجتماعية بمعاملة الأفراد جميعاً في المجتمع على أساس المساواة والإحترام لشخصية الفرد وضمان الحد الادنى لمستوى المعيشه واتزان معادلة الاجر مقابل الجهد المبذول من خلال حد ادنى واقصى للاجور وفكره والحد من التطرف والفوارق بين الطبقات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في العمل، والفرد المناسب في المكان المناسب.
تاسعاً: سيادة القانون
القانون هو الذي يجب أن يكون الحكم صاحب السلطة الساند والعدالة والمرجعية الأساس في كل الأمور المتعلقة بحقوق الأفراد وواجباتهم.
إن دولة القانون وإقامتها ليحتاج من الجميع احترام القانون ومؤسساته التي تقوم على أساس من النزاهة وتتسم بالمصداقية بأعلى درجاتها لتحقيق العدالة المرجوة من جهة القضاء وتكفل للفرد الأمان والطمأنينة، فالمواطنون متساوون أمام القضاء في الظروف المتماثلة.
عاشراً: الديمقراطية النيابية
الديمقراطية هي حكم الشعب ومشاركته في كل القضايا المتعلقة بالدولة، وسن القوانين والتشريعات، ولصعوبة هذه المشاركة مباشرة وبشكل كامل إلا في بعض القضايا المصيرية (الاستفتاء) كان لا بد من إيجاد منظومة فكرية تأخذ عن الشعب ومن خلال مسؤولية المشاركة في الحكم من خلال مجلس النواب، المنتخب بنزاهة وسرية وتحت رقابة القضاء وامتناع تام من السلطة التنفيذية الا ما يطلب منها من السلطة القضائيه المناط بها العملية الانتخابيه 
.
10:35 ص
م.محمد الحسيني
